صورت مساله
مساله در علم تفصیلی و شک بدوی روشن است. در حالی که علم تفصیلی به تکلیف داریم، شارع ترخیصی صادر نکرده است و در حالی که شک بدوی داریم، شارع ترخیص داده است. (مانند حدیث رفع)
مسالهی اصلی این است که ترخیصهایی مانند حدیث رفع، حالت علم اجمالی را در بر میگیرد یا نه؟
اگر علم اجمالی را کاملا فعلی و منجز بدانیم، در این حالت ترخیص وجود نخواهد داشت و اگر علم اجمالی را کاملا فعلی ندانیم، ترخیص در این حالت ممکن است(مثلا اگر فعلی بودن آن وابسته به نبود ترخیص یا نبود علم تفصیلی باشد). در این صورت میتوانیم بررسی کنیم که آیا حدیث رفع و مانند آن، شامل حالت علم اجمالی نیز هست یا خیر.
پس برای مهم است که این نظریه پس از مواجهه با ادلهی شرعی چه تکلیفی بر دوش مکلف میگذارد.
|
بدون نظر