بررسی نمونه‌های ترخیص در احکام شرعی

وجود ترخیص در احکام شرعی

جدا از مباحث عقلی و تحلیلی، برای ما مهم است که آیا در احکام شرعی، ترخیص نسبت به تکالیف وجود دارد یا نه؟ وجود این ترخیص‌ها می‌تواند تحلیل ما را دقیق‌تر کند.

فعلا بدون داوری درباره‌ی وجود واقعی، چنین ترخیص‌هایی درست کم در ظاهر وجود دارند. اما کجا؟

1. در اصول عملیه

   •  مانند استصحاب؛ در جایی که شک داریم لباسی که قبلا پاک بوده، نجس شده یا نه که بر اساس استصحاب آن را پاک می‌دانیم.

2. امارات

   • مانند قاعده‌ی فراغ؛ مثلا اگر وقت نماز گذشته است و شک داریم نماز خوانده‌ایم یا نه بر اساساس قاعده‌ی فراغ، نماز را خوانده شده فرض می‌کنیم؛
   • مانند قاعده‌ی تجاوز؛ مثلا اگر پس از آن‌که از محل سجده گذشتیم و در حال برخاستن، شک کردیم که سجده را به جا آورده‌ایم یا نه، که بر اساس قاعده‌ی تجاوز، سجده را انجام‌شده فرض می‌کنیم؛
   • مانند جایی که شک داریم لباس نجسی پاک شده یا نه و دو عادل شهادت می‌دهند که کسی آن را پاک کرده است و بر اساس این شهادت آن را پاک می‌دانیم؛
   • مانند وقتی که نمی‌دانیم اول ماه شده است یا نه و بر اساس شهادت دو عادل یا حکم حاکم، اول ماه را محقق می‌دانیم.

در همه‌ی این موارد، ما به وجود تکلیف علم و در امتثال آن شک داریم اما امتثال یقینی بر عهده‌ی ما نیست.

ارتباط این موارد با حقیقت حکم:

ارتباط این مساله با علم اجمالی:

در مساله‌ی علم اجمالی، دو نظر درباره‌ی مخالفت احتمالی مطرح شد:

1. علم اجمالی مقتضی است برای حرمت مخالفت احتمالی و وجوب موافقت قطعی؛ ممکن است ترخیص برای مخالفت احتمالی صادر شود. بررسی برای یافتن ترخیص لازم است.
   
   • دلیل: شارع می‌تواند حکم الزامی واقعی و ترخیص ظاهری داشته باشد
2. علم اجمالی علت تامه‌ است برای حرمت مخالف احتمالی و وجوب موافقت قطعی؛ ممکن نیست برای مخالفت احتمالی ترخیص صادر شود. بررسی برای یافتن ترخیص لازم نیست.
   • دلیل۱: قاعده‌ی اشتغال: اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است؛
   • دلیل۲: شارع نمی‌تواند حکم الزامی واقعی و ترخیص ظاهری داشته باشد.

اگر نمونه‌هایی که آوردیم، قاعده‌ی اشتغال را نقض کند و نمونه‌ای باشد از ترخیص ظاهری برای حکم واقعی، دلیل ۱ و ۲ برای نظریه‌ی ۲ نقض می‌شود.

نمونه‌های ترخیص و نظریه‌های مطرح در علم اجمالی

نظریه‌ی اقتضا

این موارد اگر نمونه‌ی واقعی ترخیص ظاهری برای حکم واقعی باشند  شواهدی به سود این نظریه هستند و اگر نمونه‌های واقعی نباشند نیز مشکلی برای این نظریه ایجاد نمی‌کنند؛ چرا که بر اساس این نظریه، ترخیص ظاهری برای شراع ممکن است، اما این‌که چنین ترخیصی وجود دارد یا نه باید جست‌وجو و اثبات شود.

نظریه‌ی علت تامه

در ابتدا به نظر می‌رسد این موارد موارد نقض این نظریه‌ هستند. اما این نظریه می‌تواند این شواهد را پاسخ دهد. این پاسخ در چند مرحله صورت می‌گیرد:

دقت در قاعده‌ی اشتغال

قاعده‌ی اشتغال: اشتغال یقینی به تکلیف مستلزم فراغ یقینی از تکلیف است. یعنی اگر فردی یقین کند که تکلیفی بر دوش اوست باید آن را امتثال کند؛ در غیر این صورت مستحق عقاب است.

در این قاعده یقین به تکلیف به معنای یقین به تکلیف واقعی نیست. اگر برای تکلیفی حجت وجود داشته باشد نیز مکلف باید آن را امتثال کند. مثلا اگر اصل یا اماره‌ای اثبات کند که خواندن نماز جمعه واجب است، مکلف باید آن را به جا آورد. 

در این حالت، مکلف یقین ندارد که نماز جمعه بر او واجب است؛ اما یقین دارد که بر اساس دلایل و حجت‌های شرعی، وجوب نماز جمعه بر او منجز است و باید آن را به جا آورد.

به همین صورت، امتثال و فراغ یقینی، به معنای یقین به انجام تکلیف واقعی نیست. اگر مکلف حجت داشته باشد که تکلیف خود را انجام داده است، یا یقین کند، کاری را که شارع به عنوان تکلیف می‌پذیرد انجام داده است، در این صورت به قاعده‌ی اشتغال عمل کرده است و مستحق عقاب نیست. مثلا اگر شارع پس از آن‌که نماز را بر مکلف واجب کرد، نمازی را که در واقع صحیح نیست، به عنوان نماز صحیح از مکلف بپذیرد و مکلف همان نماز را به جا آورد، به عنوان امتثال کافی است.

پس می‌توانیم قاعده‌ی اشتغال را این‌گونه بنویسیم:

وجود حجت بر اشتغال به تکلیف مستلزم وجود حجت بر فراغ از تکلیف است.

با این توضیح، آنچه به عنوان ترخیص شارع نسبت به ترک احتمالی تکلیف مطرح شد، واقعا ترخیص نیست. بلکه مواردی است که شارع، برای تکلیف واقعی بدل‌هایی قرار داده است و آن را به عنوان تکلیف می‌پذیرد. رک. حکومت

مثلا 

1. در اصول عملیه؛ نمازی که با اجرای اصل استصحاب، با لباس مشکوک خوانده شده را به عنوان نماز با لباس پاک می‌پذیرد؛
2. در امارات؛ نمازی که با اجرای قاعده‌ی فراغ، بدون سوره خوانده شده را به عنوان نماز با سوره می‌پذیرد.

نتیجه‌ی این تحلیل در علم اجمالی

۱.

سوال:

در نظریه‌ی علت تامه، گفته می‌شود که شارع نمی‌تواند نسبت به یک طرف علم اجمالی اجازه‌ی ارتکاب و ترخیص دهد. آیا با این تحلیل می‌توانیم بگوییم که شارع می‌تواند یک طرف علم اجمالی را به عنوان تکلیف تعبدی تعیین کند و طرف دیگر را ترخیص دهد؟

پاسخ:

بله، شارع می‌تواند در علم اجمالی، انجام/ترک یک طرف را به عنوان تکلیف بپذیرد و آن را تکلیف تعبدی بداند و پس از آن، مکلف نسبت به طرف دیگر تکلیفی نداشته باشد.

یه همین صورت، اگر شارع نسبت به یک طرف ترخیص داد، بر اساس توضیحات بالا، معلوم می‌شود که طرف دیگر را به عنوان تکلیف تعبدی قرار داده است. (دلالت اقتضا)

مثلا اگر با وجود علم اجمالی نسبت واجب بودن نماز ظهر یا نمازجمعه، در روز جمعه، خواندن نماز جمعه بر اساس استصحاب یا روایتی که حجیت دارد، بر ما واجب نباشد، نتیجه می‌گیریم که شارع خواندن نماز ظهر را به عنوان تکلیف ظهر روز جمعه از ما می‌پذیرد و اگر چه نماز جمعه بر ما واجب باشد، نماز ظهر را بدل نماز جمعه در نظر می‌گیرد. (نیازمند مثال واقعی) (نیازمند تامل)

۲.

سوال:

در این صورت می‌توانیم بر اساس حدیث رفع، با توضیحاتی که آمده است، برائت را در یک طرف علم اجمالی جاری کنیم و طرف دیگر را تکلیف تعبدی بدانیم؟

پاسخ:

خیر. ما تنها در صورتی می‌توانیم مخالفت احتمالی با تکلیف واقعی داشته باشیم که بدانیم به تکلیف تعبدی عمل کرده‌ایم. برای این منظور، باید

• یا  تکلیف تعبدی در یک طرف علم اجمالی برای ما بیان شود
• یا ترخیص در یک طرف علم اجمالی برای ما بیان شود؛ که نشان‌گر تکلیف تعبدی در طرف دیگر است

اما شمول اطلاق، مانند اطلاق مالایعلمون؛ نسبت به (تکمیل شود)